تتمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي في شبه الجزيرة العربية، وتمتلك تاريخ عريق وثقافة أصيلة يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة. وفي العصر الحديث، احتلت سلطنة عمان مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا واستقرارًا سياسيًا في ظل وجود بيئة اقتصادية مستدامة وبنية تحتية متميزة.
يبلغ عدد سكان سلطنة عمان أكثر من ٥ مليون نسمة وهي تعتبر من الدول الملائمة للأعمال التجارية في العديد من القطاعات الحيوية كقطاع النفط والغاز، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية وغيرها، حيث تلتزم السلطنة بتنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي بوتيرة متسارعة. كما أن النمو السريع الذي تشهده القطاعات الأخرى كالسياحة والموانئ والقطاع اللوجيستي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والطاقة والمياه والتعدين والسوق العقاري وقطاعي الصحة والتعليم يلعب دور حيوي في استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما أنها تسهم أيضًا في ايجاد فرص اقتصادية جديدة تهدف نحو تعزيز القطاع الخاص.
وقد تم تعزيز مسيرة النمو المطرد من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث أسهمت بيئة الاستثمار الفاعلة التي تتمتع بها السلطنة في استقطاب الشركات الدولية، كما أن الحكومة الرشيدة تواصل بذلها للجهود بهدف وضع إطار قانوني قوي يشجع المستثمرين ويوفر لهم التسهيلات اللازمة، حيث عقدت السلطنة اتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع الولايات المتحدة، وهي عضو ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) ومنظمة التجارة العالمية. ولا عجب أن سلطنة عمان، بموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها التجارية على مستوى العالم، أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الجديدة إلى جانب وجود فرص للتجارة الحرة.
وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه، شرعت السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستغلال الفرص السانحة والبحث عن أخرى جديدة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحفيز النمو مع زيادة الزخم نحو التحول إلى اقتصاد ومجتمع قائم على الابتكار، حيث تهدف السلطنة إلى أن تصبح من بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال الابتكار العالمي و مؤشرات التنافسية العالمية بحلول عام 2040.